آثار طلاق رجعی (بخش اول)

در طلاق رجعی، شوهر نمی تواند زن را به سکونت مشترک اجبار و با او مانند رئیس خانواده رفتار کند.
 

به موجب ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی، در اثر طلاق، نکاح منحل می شود. از این پس، رابطه همسری بین زن و مرد از بین می رود. مرد می تواند زن دیگر اختیار کند و زن نیز، اگر از مواردی باشد که نگاهداری عده لازم است، پس از این مدت آزاد می شود و می تواند به هر که می خواهد، شوهر کند.
 
با وجود این، قانونگذار نخواسته است که پیمان زناشویی یکباره گسیخته شود و زن و شوهر بی درنگ از هم جدا شوند و هر کدام راه مستقلی در پیش گیرند. زن اصولا باید مدتی صبر کند و گاه مرد بایستی، در زمان عده، وسایل گذران زن را فراهم سازد. موقعیت زن در طلاق رجعی و بائن به کلی تفاوت دارد، ولی مسأله پرداخت مقرری ماهانه، که در ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ برای نخستین بار پیش بینی شده، از آثاری است که به رجعی یا بائن بودن طلاق ارتباط ندارد. پس، آثار طلاق های رجعی و بائن و مقرری ماهانه را زیر سه عنوان جداگانه بررسی می کنیم:
 

پس از گذشتن عده، زن و شوهر سابق نسبت به هم بیگانه اند. رابطه مالی و معنوی مهمی بین آنان وجود ندارد، هر کدام می تواند همسر تازه بگیرد و خانواده دیگری تشکیل دهد و از این حیث بین طلاق بائن و رجعی تفاوتی موجود نیست. ولی، در زمان عده رجعی شوهر می تواند از طلاق رجوع کند، قانون هنوز زن را به دیده همسر می نگرد و احکام زوجه را بر او بار می کند. داشتن رابطه نامشروع با چنین زنی در حکم داشتن رابطه با زن شوهردار است. نفقه زن همچنان به عهده شوهر سابق است و در صورتی که یکی از دو همسر در زمان عده، فوت کند دیگری از او ارث می برد ... و مانند اینها.
 
وجود احکام مربوط به توارث و انفاق این پرسش را به میان می آورد که، آیا طلاق رجعی نکاح را منحل می سازد و زن تابع احکام «زوجه» باقی می ماند، یا رابطه همسری بعد از گذشتن عده قطع می شود و پیش از آن زن همسر شوهر است؟ به نظر می رسد که قانون مدنی راه حل اول را برگزیده و مطلقة رجعیه را در حکم همسر دانسته است. زیرا در ماده ۱۱۲۰ گفته شده است که «عقد نکاح... به طلاق ... منحل می شود» و به دشواری می توان ادعا کرد که ماده ۱۱۲۰ تنها ناظر به طلاق بائن است. به اضافه، در بند ۲ از ماده ۸ قانون امور حسبی یادآوری شده که «زوجه که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است».
 
عادات اجتماعی ما نیز زنی را که طلاق داده شده همسر شوهر نمی داند:
شوهر نمی تواند زن را به سکونت مشترک اجبار و با او مانند رئیس خانواده رفتار کند. پس، باید گفت، با طلاق رجعی رابطه همسری از بین می رود. ولی زن تا جایی که با طبیعت طلاق منافات نداشته باشد، در حکم زوجه است. بنابراین، اگر در زمان عده زن و شوهر با مهری جدید دوباره ازدواج کنند، به نظر گروهی عقد باطل است و زن مالک مهر نمی شود، لیکن این اقدام در حکم رجوع از طلاق است، خواه شوهر آگاه از بطلان عقد باشد یا جاهل بر آن. ولی، از عبارت بعض از فقیهان استفاده می شود که نکاح درست است. این نظر، با مبنای قانون مدنی، که زن را در دوران عده در حکم زوجه می داند و رابطه همسری را در اثر طلاق قطع شده می بیند، سازگارتر است.

ادامه دارد...
 

 
منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»